نسبة القبول في تخصص القانون

يشكل تخصص القانون أحد أبرز التخصصات الأكاديمية التي تحظى باهتمام كبير من الطلاب، لما له من مكانة مرموقة في المجتمع وفرص مستقبلية واسعة في مختلف المجالات القانونية والقضائية.

 تعد نسبة القبول في تخصص القانون مؤشرا أساسيا لمعرفة مدى التنافس وصعوبة الدخول إلى هذا المجال، إذ تختلف النسب بين الجامعات الحكومية والخاصة بحسب عدد المقاعد وعدد المتقدمين ومستوى الثانوية العامة أو ما يعادلها، والاطلاع على نسبة القبول في تخصص القانون يمكن الطالب من التخطيط بدقة لاختيار الجامعة المناسبة ووضع استراتيجيات فعالة للقبول في هذا التخصص الحيوي والمطلوب.

نسبة القبول في تخصص القانون للوافدين

تختلف نسبة القبول في تخصص القانون للطلاب الوافدين وفقًا للجامعة والمرحلة الدراسية، حيث تشترط الجامعات الحصول على 50% في الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق بالبكالوريوس، بينما يتطلب القبول في الدراسات العليا الحصول على تقدير مقبول أو جيد بحسب لوائح كل جامعة.

نسبة القبول في مرحلة الدراسات العليا	نسبة القبول في مرحلة البكالوريوس	نوع الجامعة	اسم الجامعة
جيد	50%	حكومية	جامعة القاهرة
جيد	50%	حكومية	جامعة الاسكندرية
جيد	50%	حكومية	جامعة عين شمس
جيد	50%	حكومية	جامعة المنصورة
مقبول	50%	حكومية	جامعة الزقازيق
جيد	50%	حكومية	جامعة أسيوط
مقبول	50%	حكومية	جامعة المنوفية
مقبول	50%	حكومية	جامعة حلوان
مقبول	50%	حكومية	جامعة بنها
مقبول	50%	حكومية	جامعة طنطا
مقبول	50%	حكومية	جامعة أسوان
مقبول	50%	حكومية	جامعة قناة السويس
مقبول	50%	حكومية	جامعة المنيا
مقبول	50%	حكومية	جامعة جنوب الوادي
مقبول	50%	حكومية	جامعة الفيوم
مقبول	50%	حكومية	جامعة بني سويف
مقبول	50%	حكومية	جامعة سوهاج
مقبول	50%	حكومية	جامعة بورسعيد
مقبول	50%	حكومية	جامعة كفر الشيخ
مقبول	50%	خاصة	جامعة 6 أكتوبر
مقبول	50%	خاصة	جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
مقبول	50%	خاصة	جامعة مصر الدولية
مقبول	50%	خاصة	الجامعة الألمانية في مصر
مقبول	50%	خاصة	جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب
مقبول	50%	خاصة	جامعة المستقبل
مقبول	50%	خاصة	الجامعة الأمريكية بالقاهرة

تمنح الجامعات المصرية الطلاب الوافدين فرصًا واسعة لدراسة القانون، مع اختلاف متطلبات القبول في الدراسات العليا وفقًا للوائح كل جامعة والتخصص المطلوب.

عوامل تحدد نسبة القبول في تخصص القانون 

تتأثر نسبة القبول في تخصص القانون بعدة عوامل تختلف باختلاف الجامعة والمرحلة الدراسية، لذلك ينبغي للطلاب الاطلاع على متطلبات كل جامعة قبل التقديم. ومن أبرز هذه العوامل:

• عدد المقاعد المتاحة: تحدد كل جامعة عددًا معينًا من المقاعد في كل مرحلة دراسية.
• المؤهل الدراسي: يعتمد القبول على نسبة الثانوية العامة أو المؤهل السابق للدراسات العليا.
• نوع الجامعة: تختلف متطلبات القبول بين الجامعات الحكومية والخاصة.
• المرحلة الدراسية: تختلف شروط ونسبة القبول بين البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه.
• عدد المتقدمين: يزداد مستوى المنافسة كلما ارتفع عدد المتقدمين للبرنامج.
• شروط الجامعة: قد تشترط بعض الجامعات استيفاء متطلبات إضافية وفقًا للوائحها الأكاديمية.

وتساعد معرفة هذه العوامل الطلاب على الاستعداد للتقديم واختيار الجامعة التي تتوافق مع مؤهلاتهم الأكاديمية.

اقرأ المزيد حول دراسة القانون في مصر للسعوديين

أبرز الجامعات المصرية المعتمدة لدراسه تخصص القانون

تضم مصر العديد من الجامعات المعتمدة التي تتيح دراسة القانون بمختلف مراحله الأكاديمية، وتتميز هذه الجامعات بجودة برامجها التعليمية وتنوع تخصصاتها، مما يمنح الطلاب الوافدين خيارات متعددة وفقًا لاحتياجاتهم.

الجامعة	أبرز المميزات
جامعة القاهرة	من أعرق كليات الحقوق في مصر وبرامج أكاديمية متميزة.
جامعة الإسكندرية	جودة تعليم عالية وهيئة تدريس ذات خبرة.
جامعة عين شمس	برامج قانونية حديثة وسمعة أكاديمية قوية.
جامعة المنصورة	بيئة تعليمية متطورة وفرص بحث علمي متميزة.
جامعة الزقازيق	برامج قانونية متنوعة ورسوم مناسبة للوافدين.
جامعة أسيوط	من الجامعات الحكومية المعتمدة ذات السمعة الأكاديمية.

وتتيح هذه الجامعات للطلاب فرصة دراسة القانون في بيئة أكاديمية معتمدة، مع إمكانية استكمال الدراسات العليا في مختلف التخصصات القانونية.

اقرأ المزيد حول مواعيد تقديم الدراسات العليا كلية الحقوق جامعة القاهرة

الحد الأدنى للقبول في تخصص القانون للسعوديين في مصر

يبلغ الحد الأدنى للقبول في تخصص القانون للطلاب السعوديين بالجامعات المصرية 50% في مرحلة البكالوريوس أو ما يعادلها، بينما يشترط للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير بتقدير مقبول أو جيد وفقًا للائحة الجامعة.

تخصصات القانون المتاحة في الجامعات المصرية

تقدم الجامعات المصرية مجموعة واسعة من التخصصات القانونية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، بما يتيح للطلاب اختيار المجال الذي يتوافق مع اهتماماتهم الأكاديمية وأهدافهم المهنية، ومن أبرز التخصصات المتاحة:

• القانون العام.
• القانون الخاص.
• القانون الجنائي.
• القانون المدني.
• القانون التجاري.
• القانون الإداري.
• القانون الدولي العام.
• القانون الدولي الخاص.
• قانون المرافعات.
• المالية العامة والتشريع الضريبي.
• الشريعة الإسلامية.
• تاريخ وفلسفة القانون.
• قانون العمل والتأمينات الاجتماعية.
• القانون البحري والجوي.
• قانون الأحوال الشخصية.

وتوفر هذه التخصصات للطلاب فرصًا واسعة للتخصص في مختلف فروع القانون، بما يؤهلهم للعمل في المجالات القضائية والأكاديمية والاستشارية داخل مصر وخارجها.

الفرق بين القانون العام والقانون الخاص في مصر

يختلف القانون العام عن القانون الخاص في طبيعة العلاقات التي ينظمها والجهات التي يختص بها، ويُوضح الجدول التالي أبرز أوجه الاختلاف بينهما:

وجه المقارنة	القانون العام	القانون الخاص
نطاق التطبيق	ينظم العلاقة بين الدولة والأفراد أو بين الجهات العامة.	ينظم العلاقة بين الأفراد أو بين الأفراد والجهات الخاصة.
الهدف	تحقيق المصلحة العامة وتنظيم عمل السلطات العامة.	حماية المصالح والحقوق الخاصة للأفراد.
أبرز الفروع	القانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون الدولي العام، والقانون المالي.	القانون المدني، والقانون التجاري، وقانون العمل، والقانون الدولي الخاص.
أطراف العلاقة	تكون الدولة أو إحدى الجهات العامة طرفًا في العلاقة.	تكون العلاقة بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين من القطاع الخاص.
جهة الفصل في المنازعات	المحاكم الدستورية والإدارية وغيرها وفقًا لنوع النزاع.	المحاكم المدنية والتجارية ومحاكم الأحوال الشخصية بحسب طبيعة القضية.

ويعتمد اختيار التخصص بين القانون العام والقانون الخاص على ميول الطالب وأهدافه المهنية، حيث يتميز كل منهما بمجالات عمل وفرص وظيفية متنوعة.

شروط القبول في تخصص القانون 

تحدد الجامعات المصرية مجموعة من الشروط الأساسية للقبول في برامج القانون بمختلف مراحلها، وتختلف بعض المتطلبات وفقًا للمرحلة الدراسية والجامعة، ومن أبرزها:

• اجتياز شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بمعدل لا يقل عن 50% للقبول في برامج البكالوريوس في القانون.
• التخرج من درجة البكالوريوس في القانون أو تخصص قريب من جامعة معتمدة للتقديم في برامج الماجستير القانونية.
• استكمال درجة الماجستير في القانون أو مجال مرتبط من جامعة معترف بها للالتحاق بالدكتوراه.
• الحصول على تقدير عام جيد على الأقل، مع إمكانية قبول تقدير مقبول في بعض الجامعات.
• معادلة الشهادات الأجنبية من المجلس الأعلى للجامعات لضمان الاعتراف الأكاديمي.
• الالتزام بسداد الرسوم الدراسية في المواعيد المحددة دون تأخير.
• تقديم الأوراق الرسمية موثقة من وزارة الخارجية في دولة الطالب ومن السفارة المصرية لضمان قبول الطلب.

تساعد استيفاء هذه الشروط على زيادة فرص القبول، كما يسهم الاعتماد على جهة متخصصة في متابعة إجراءات التسجيل وتجهيز المستندات في تسهيل عملية الالتحاق بالجامعات المصرية.

تعرف ايضًا علي شروط تسجيل الدكتوراه في كلية الحقوق جامعة القاهرة

الأوراق المطلوبة لدراسة القانون في جامعات مصر

يتطلب التقديم لدراسة القانون في الجامعات المصرية تجهيز مجموعة من المستندات الرسمية، وتختلف بعض الأوراق حسب المرحلة الدراسية، وتشمل ما يلي:

المستندات الأساسية

• شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
• صورة سارية من جواز السفر.
• شهادة الميلاد.
• 6 صور شخصية حديثة.
• إيصال سداد الرسوم المقررة.

للالتحاق ببرامج الماجستير

• شهادة البكالوريوس في القانون.
• السجل الأكاديمي (كشف الدرجات).

للالتحاق ببرامج الدكتوراه

• شهادة الماجستير في القانون.
• السجل الأكاديمي (كشف الدرجات).

ويُنصح بالتأكد من توثيق جميع المستندات المطلوبة قبل التقديم، لضمان سرعة إنهاء إجراءات القبول والتسجيل.

تكلفة دراسة القانون في الجامعات المصريه

تبلغ الرسوم الدراسية السنوية لدراسة القانون في الجامعات المصرية حوالي 3500 دولار أمريكي لمرحلة البكالوريوس، بينما تبلغ 4500 دولار أمريكي سنويًا لبرامج الدراسات العليا، بالإضافة إلى بعض الرسوم الإدارية، وذلك على النحو التالي:

بند الرسوم	القيمة
رسوم البكالوريوس السنوية	3500 دولار أمريكي
رسوم الدراسات العليا السنوية	4500 دولار أمريكي
رسوم القيد	1500 دولار أمريكي
رسوم فتح ملف	170 دولار أمريكي
رسوم تنسيق الطلاب الوافدين	170 دولار أمريكي
رسوم اشتراك نادي الوافدين	150 دولار أمريكي
رسوم معادلة شهادة البكالوريوس	300 دولار أمريكي
رسوم معادلة شهادة الماجستير	400 دولار أمريكي

تمثل دراسة القانون في الجامعات المصرية استثمارًا حقيقيًا في المستقبل، إذ يحصل الطالب على شهادة معتمدة وتعليم قانوني رفيع المستوى بتكاليف تنافسية، مع فرص واسعة لاستكمال الدراسات العليا والعمل في مختلف القطاعات القانونية داخل الوطن العربي وخارجه.

عدد سنوات دراسة القانون في السعودية

تستغرق دراسة بكالوريوس القانون في الجامعات السعودية عادة 4 سنوات، بينما تتراوح مدة دراسة الماجستير بين سنتين وثلاث سنوات، وتستغرق الدكتوراه من 3 إلى 5 سنوات وفقًا للجامعة ومتطلبات البرنامج الأكاديمي.

نظام الدراسة في كليات القانون المصرية للوافدين

يعتمد نظام الدراسة في كليات القانون المصرية على مناهج أكاديمية تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما يؤهل الطلاب الوافدين لاكتساب المعرفة القانونية والمهارات العملية اللازمة، ويتميز النظام بما يلي:

• الدراسة بنظام الفصول الدراسية أو الساعات المعتمدة وفقًا للائحة كل جامعة.
• تدريس المقررات القانونية الأساسية والمتخصصة على مدار سنوات الدراسة.
• الجمع بين المحاضرات النظرية، وحلقات النقاش، والتدريبات العملية.
• الاعتماد على البحوث والتكليفات العلمية إلى جانب الاختبارات الدورية والنهائية.
• إتاحة الدراسة في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
• الإشراف الأكاديمي على الرسائل العلمية في برامج الدراسات العليا.
• تطبيق لوائح أكاديمية معتمدة تضمن جودة العملية التعليمية.

ويهدف هذا النظام إلى إعداد خريجين يمتلكون المعرفة القانونية والمهارات البحثية التي تؤهلهم للعمل في مختلف المجالات القانونية داخل مصر وخارجها.

معادلة الشهادات المطلوبة لدراسة القانون في مصر

يشترط على الطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا في كليات القانون المصرية معادلة المؤهل الدراسي السابق من المجلس الأعلى للجامعات في مصر، لضمان الاعتراف بالشهادة واستيفاء متطلبات القبول، وذلك على النحو التالي:

• للتقديم على الماجستير: معادلة شهادة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها.
• للتقديم على الدكتوراه: معادلة شهادة الماجستير في القانون أو ما يعادلها.
• يشترط أن تكون الشهادات صادرة من جامعة معترف بها.
• يجب توثيق جميع الشهادات والمستندات من وزارة الخارجية في دولة الطالب والسفارة المصرية قبل تقديمها.
• تُستكمل إجراءات المعادلة قبل أو أثناء إجراءات التسجيل وفقًا للوائح المجلس الأعلى للجامعات.

وتعد معادلة الشهادات خطوة أساسية لإتمام إجراءات القبول، إذ تضمن اعتماد المؤهل الدراسي ومواصلة الدراسة في الجامعات المصرية بصورة رسمية.

هل شهادات تخصص القانون معترف بها في السعودية ودوليًا؟

نعم، شهادات تخصص القانون التي تمنحها الجامعات المصرية معترف بها رسميا في السعودية ودوليًا، بشرط استيفاء الطالب لمعايير المعادلة والتوثيق الرسمية، وعلى المستوى الدولي، تحظى شهادات القانون المصرية باعتراف واسع خاصة عند الحصول على المستندات الموثقة والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الخارجية، مما يسهل الانتقال للدراسة أو العمل في عدد من الدول العربية والأجنبية التي تعتمد المعايير الأكاديمية الرسمية.

هل تخصص القانون له مستقبل؟

نعم، يُعد تخصص القانون من التخصصات ذات المستقبل الواعد، إذ يزداد الطلب على خريجيه في مجالات المحاماة، والقضاء، والاستشارات القانونية، والتحكيم، والشركات، والهيئات الحكومية، كما يتيح فرصًا متميزة لاستكمال الدراسات العليا والتخصص في فروع قانونية متنوعة.

مواعيد التقديم لدراسه تخصص القانون بجامعات مصر

تتيح الجامعات المصرية للطلاب الوافدين 4 مراحل للتقديم على تخصص القانون خلال العام، بما يمنحهم مرونة في استكمال إجراءات القبول والتسجيل، وذلك وفق الجدول التالي:

مرحلة التقديم	الفترة
المرحلة الاولي	من 1 مايو إلى 31 يوليو
المرحلة الثانية	من 1 أغسطس إلى 30 سبتمبر
المرحلة الثالثة	من 1 أكتوبر إلى 15 نوفمبر
المرحلة الرابعة	من 1 ديسمبر إلى 15 فبراير

يمنح تعدد فترات التقديم الطلاب الوافدين فرصة كافية لاختيار الجامعة المناسبة واستكمال جميع إجراءات القبول والتصديقات دون استعجال، مما يزيد من فرص الالتحاق بالتخصص والجامعة التي يطمحون إليها.

خطوات التقديم علي تخصص القانون بجامعات مصر المعتمدة

يمكن للطلاب الوافدين إتمام إجراءات التقديم على تخصص القانون بسهولة من خلال مكتب قبول جامعات مصر، الذي يتولى متابعة جميع خطوات التسجيل واستيفاء المستندات حتى الحصول على القبول الرسمي، وذلك عبر الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: إرسال النسخ الإلكترونية

• جواز سفر ساري المفعول.
• شهادة الثانوية العامة أو أي مؤهل معادل.
• نسخة من شهادة البكالوريوس (للالتحاق ببرامج الماجستير).
• نسخة من شهادة الماجستير (للالتحاق ببرامج الدكتوراه).
• شهادة الميلاد وبطاقة العائلة.

الخطوة الثانية: تجهيز المستندات الأصلية

• أصل المؤهل الدراسي المطلوب حسب المرحلة.
• أصل الوكالة الخاصة بالمكتب.
• 6 صور شخصية حديثة.
• توثيق جميع المستندات من وزارة الخارجية في دولة الطالب والسفارة المصرية.

الخطوة الثالثة: إرسال المستندات الأصلية

• DHL.
• Aramex.
•  FedEx.
• SMSA.
• البريد السريع.

ويضمن الالتزام بهذه الخطوات سرعة استكمال إجراءات القبول والتسجيل، مع تقليل أي تأخير في مراجعة الملف الأكاديمي.

في الختام، تُعد معرفة نسبة القبول في تخصص القانون خطوة أساسية لاختيار الجامعة المناسبة والاستعداد للتقديم بشكل صحيح، وتوفر الجامعات المصرية فرصًا متميزة للطلاب الوافدين من خلال متطلبات قبول مرنة، وبرامج أكاديمية معتمدة، ورسوم دراسية تنافسية، ومع استيفاء الشروط وتجهيز المستندات في الوقت المحدد، يصبح الالتحاق بكليات القانون في مصر فرصة حقيقية لبناء مستقبل أكاديمي ومهني ناجح.

الأسئلة الشائعة حول نسبة القبول في تخصص القانون