حين يفكر الطالب السعودي في دراسة القانون، فإن مصر لا تفتح له أبواب الجامعات فقط، بل تفتح له بوابة لثقافة قانونية مترسخة منذ مئات السنين، ممتزجة بروح العصر وحداثة البحث العلمي، إن دراسة القانون في مصر للسعوديين لا تعني مجرد حفظ مواد وتشريعات، بل هي رحلة لاكتشاف كيف يُبنى العدل في مجتمع متنوع، وكيف يتطور الفكر القانوني في قلب واحدة من أهم الساحات التشريعية في المنطقة.
ولأن بداية الطريق قد تكون مليئة بالتفاصيل والإجراءات، يأتي مكتب قبول جامعات مصر ليمنح الطالب ثقة وطمأنينة من اللحظة الأولى، نحن لا نقدم خدمة تقليدية، بل نصنع للطالب تجربة مريحة تضمن له الانتقال بخطوات واثقة من فكرة الالتحاق وحتى الجلوس في مدرجات الكلية، معنا يصبح حلم دراسة القانون أقرب وأسهل مما تتصور، تواصل معنا الآن عبر الواتساب.
ما هي تكلفة دراسة القانون في مصر للسعوديين؟
عند التفكير في دراسة القانون في مصر للسعوديين، فإن أول ما يبحث عنه الطالب هو معرفة الرسوم بشكل واضح ومفصل، فالجامعات المصرية تضع نظامًا ماليًا دقيقًا يوضح كل ما يتعلق بالتكاليف، سواء كانت رسوم أساسية مرتبطة بالدراسة أو رسوم إدارية وخدمات إضافية يحتاجها الطالب الوافد.
الرسوم الأساسية:
- رسوم البكالوريوس: تصل في مختلف الجامعات المصرية إلى 3500 دولار أمريكي في العام.
- رسوم الماجستير: تُقدر بحوالي 4500 دولار أمريكي سنويًا، وتغطي المواد التخصصية والبحثية في أحد فروع القانون.
- رسوم الدكتوراه: تبلغ 4500 دولار أمريكي سنويًا، وهي نفس تكلفة الماجستير، ما يسهل على الطالب الانتقال بين المرحلتين دون أعباء مالية إضافية.
- رسوم تسجيل الجامعة: تُدفع مرة واحدة فقط عند القيد الأولي، وتبلغ 1500 دولار أمريكي، وهي بمثابة خطوة أولى لضمان مكان الطالب داخل الكلية.
الرسوم الإدارية والخدمات:
- 170 دولار رسوم فتح ملف للطالب الوافد.
- 170 دولار رسوم خدمة التنسيق الخاصة بالطلاب السعوديين.
- 150 دولار رسوم الاشتراك في نادي الوافدين الذي يقدم أنشطة ثقافية واجتماعية لدمج الطلاب في الحياة الجامعية.
- 300 دولار رسوم معادلة شهادة البكالوريوس للتأكد من مطابقتها للمعايير الأكاديمية المصرية.
- 400 دولار رسوم معادلة شهادة الماجستير كشرط للالتحاق بالدكتوراه.
وعند مقارنة هذه التكاليف بوجهات دراسية أخرى، يتضح أن دراسة القانون في مصر للسعوديين ليست فقط فرصة للحصول على تعليم متميز ومعترف به، بل أيضًا خيار اقتصادي يوفر للطالب بيئة أكاديمية وثقافية غنية، تساعده على بناء مستقبل مهني واعد في مجال القانون.
شروط القبول لدراسة القانون في مصر للطلاب السعوديين
تضع الجامعات المصرية مجموعة من الضوابط التي يجب أن يلتزم بها الطالب السعودي عند التقديم، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، هذه الشروط تمثل أساس القبول في دراسة القانون في مصر للسعوديين، ومنها:
أولًا: مرحلة البكالوريوس
- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها: يجب أن يكون الطالب قد أنهى المرحلة الثانوية في بلده أو في أي مؤسسة تعليمية معترف بها، على ألا يقل المجموع الكلي عن 50%.
- تسديد الرسوم الدراسية: لا يتم اعتماد التسجيل بشكل نهائي إلا بعد دفع رسوم القيد والمصروفات السنوية المحددة.
- توثيق الأوراق والمستندات: تشمل شهادة الثانوية العامة، شهادة الميلاد، وصورة جواز السفر ساري المفعول، يجب أن تكون جميع الوثائق مختومة من وزارة الخارجية السعودية، ثم مصدقة من السفارة المصرية.
- التقيد بمواعيد التقديم: وزارة التعليم العالي المصرية تحدد مواعيد رسمية لتقديم أوراق الطلاب الوافدين.
ثانيًا: مرحلة الدراسات العليا (ماجستير – دكتوراه)
- شهادة البكالوريوس في الحقوق: يشترط لدراسة القانون في مصر للسعوديين أن تكون صادرة من جامعة معترف بها داخل السعودية أو خارجها، مع تقديم نسخة أصلية من الشهادة وكشف الدرجات.
- المعدل التراكمي: الحد الأدنى للقبول عادة هو تقدير “مقبول”، لكن بعض الجامعات تشترط تقدير “جيد” خاصة في برامج الماجستير.
- تصديق المستندات: يجب اعتماد شهادة البكالوريوس وكشف الدرجات من وزارة الخارجية السعودية، ثم التصديق عليها في السفارة المصرية.
- سداد رسوم الدراسات العليا: تشمل رسوم القيد والرسوم السنوية الخاصة بالبرنامج.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب دراسة القانون في مصر للسعوديين
لكي يتمكن الطالب السعودي من الالتحاق ببرامج دراسة القانون في مصر للسعوديين، تضع الجامعات المصرية قائمة دقيقة من المستندات التي تضمن جدية التقديم وصحة البيانات الأكاديمية والشخصية للطالب، وإليك الأوراق المطلوبة:
أولًا: مرحلة البكالوريوس
- جواز سفر ساري المفعول: ويُعد أهم وثيقة رسمية لإثبات هوية الطالب على المستوى الدولي.
- شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة: للتأكد من البيانات الأساسية الخاصة بالطالب مثل الاسم وتاريخ الميلاد.
- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها: وهي الوثيقة التي تثبت إتمام الطالب للمرحلة التعليمية المؤهلة لدراسة القانون في الجامعات المصرية.
- عدد 6 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء: لاستخدامها في ملفات القيد الجامعي وكارنيه الطالب.
ثانيًا: مرحلة الدراسات العليا (ماجستير – دكتوراه)
- صورة جواز سفر ساري المفعول.
- صورة من شهادة الميلاد الأصلية.
- كارت العائلة وصورة الهوية الوطنية.
- عدد 6 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.
- برامج الماجستير: صورة شهادة البكالوريوس
- سجل الدرجات الأكاديمي
- برامج الدكتوراه: شهادة الماجستير
- كشف الدرجات الخاص
- نسخة من رسالة الماجستير بصيغة (PDF)
تكلفة دراسة الطب في مصر للسعوديين
مدة الدراسة في برامج القانون في مصر للسعوديين(بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه)
عند التفكير في دراسة القانون في مصر للسعوديين، فمن المهم أن يعرف الطالب أن كل مرحلة أكاديمية لها مدة محددة ونظام خاص بها، يضمن له التدرج من الأساسيات إلى البحث العلمي المتخصص.
مرحلة البكالوريوس (الليسانس)
تستغرق 4 سنوات متتالية، يدرس خلالها الطالب مواد شاملة تغطي جميع فروع القانون مثل المدني، الجنائي، التجاري، الدولي، الإداري، بالإضافة إلى مقررات حقوق الإنسان والسياسة، بعض الجامعات تتيح الدراسة بلغات متعددة كالإنجليزية والفرنسية إلى جانب العربية، مما يمنح الخريج مرونة وفرصًا أوسع للعمل داخل السعودية وخارجها.
مرحلة الماجستير
تمتد دراسة القانون في مصر للسعوديين غالبًا لسنتين، وتتضمن دراسة نظرية معمقة إلى جانب إعداد رسالة علمية يتم مناقشتها أمام لجنة أكاديمية، وهو ما يجعلها خطوة أساسية للطلاب الذين يخططون لمسار أكاديمي أو مهني متقدم.
مرحلة الدكتوراه
وهي أعلى الدرجات العلمية، ولا تقل مدتها عن 2 أو 3 سنوات، حيث يُكلف الطالب بإنجاز أطروحة بحثية موسعة تقدم إضافة جديدة للمجال القانوني، ويخضع لمناقشة دقيقة قبل منحه الدرجة.
وبذلك يتضح أن الطالب السعودي يمر برحلة أكاديمية تبدأ بأربع سنوات في البكالوريوس، ثم تمتد عبر الماجستير وصولًا إلى الدكتوراه، ليصبح مؤهلًا للتعمق في أي فرع قانوني يطمح إليه.

أفضل تخصصات القانون المتاحة للسعوديين في الجامعات المصرية
عند الالتحاق ببرامج دراسة القانون في مصر للسعوديين، يكتشف الطالب أن الجامعات المصرية لا تقتصر على تدريس المقررات العامة فقط، بل تتيح له التعمق في مجموعة واسعة من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، ومن أبرز هذه التخصصات:
- تخصص القانون المدني.
- تخصص القانون الجنائي.
- تخصص القانون الإداري.
- تخصص القانون الدولي العام.
- تخصص القانون الدولي الخاص.
- تخصص القانون التجاري.
- تخصص القانون الدستوري.
- تخصص قانون حقوق الإنسان.
- تخصص قانون العمل والعمال.
- تخصص قانون المرافعات.
- تخصص قانون الإجراءات الجنائية.
- تخصص قانون الأحوال الشخصية.
- تخصص القانون البحري والجوي.
- تخصص القانون المصرفي والمالي.
- تخصص قانون الضرائب.
- تخصص الاقتصاد السياسي.
- تخصص الشريعة الإسلامية.
دراسة التخصصات تمنح الطالب معرفة متكاملة في مختلف فروع العلوم القانونية، هذا التنوع يفتح أمام الدارسين آفاقًا مهنية وعلمية متعددة، ويمنحهم القدرة على التميز في سوق العمل سواء داخل المملكة العربية السعودية أو على المستوى الدولي.
الاعتراف بالشهادات القانونية المصرية في السعودية
تعتبر دراسة القانون في مصر للسعوديين استثمارًا حقيقيًا في المستقبل، لأن الشهادات القانونية الصادرة من الجامعات المصرية تحظى باعتراف رسمي كامل داخل المملكة، هذا الاعتراف لا يأتي من فراغ، بل نتيجة تاريخ طويل من التعاون الأكاديمي بين مصر والسعودية، وثقة المؤسسات التعليمية السعودية في قوة المناهج المصرية وملاءمتها للمعايير الدولية، وبالتالي فإن الطالب السعودي الذي يتخرج من كلية الحقوق في مصر يضمن أن شهادته ستجد طريقها للاعتماد والمعادلة بسهولة داخل وطنه.
السبب الأهم وراء هذا الاعتراف يتمثل في جودة التعليم القانوني المصري، حيث تجمع المناهج بين الأساسيات النظرية والتطبيقات العملية، مما يهيئ الخريج للتعامل مع بيئات عمل متنوعة، إضافةً إلى ذلك فإن السمعة الممتازة التي تتمتع بها كليات الحقوق المصرية، واحتضانها لطلاب من مختلف الدول العربية، جعلت شهادتها تحمل ثقلاً وقيمة مضافة عند تقييمها من قِبل وزارة التعليم السعودية وجهات التوظيف.
ولا يتوقف الأمر عند مجرد الاعتراف الأكاديمي، بل يمتد إلى فتح أبواب المهنة على مصراعيها، إذ يصبح الخريج السعودي مؤهلًا للتسجيل في هيئة المحامين السعوديين والانخراط مباشرة في سوق العمل القانوني المحلي، وهذا الامتياز يمنح الطالب أفضلية واضحة مقارنة بغيره، ويؤكد أن اختيار دراسة القانون في مصر للسعوديين ليس فقط قرارًا صائبًا، بل هو خطوة استراتيجية لبناء مسيرة مهنية ناجحة وذات تأثير في المجتمع السعودي.
دراسة الدكتوراه في مصر للسعوديين
خطوات التقديم من السعودية لدراسة القانون في مصر
إذا كنت سعوديًا وتفكر بجدية في دراسة القانون في واحدة من أعرق الجامعات العربية، فإن مصر هي وجهتك المثالية، ليس فقط لأنها تحتضن أقدم كليات الحقوق في المنطقة، بل لأنها تقدم برامج دراسية معترف بها في السعودية، مما يمنحك ميزة حقيقية في سوق العمل القانوني داخل المملكة، والجميل أن مكتب قبول جامعات مصر يختصر لك كل هذه الرحلة، فيتولى عنك جميع الإجراءات من التقديم حتى استلام خطاب القبول الرسمي، لتبدأ مشوارك الأكاديمي وأنت مطمئن.
ولأننا في مكتب قبول جامعات مصر نحرص على تسهيل كل خطوة عليك، كل ما عليك هو أن تتبع الخطوات التالية معنا للالتحاق ببرنامج دراسة القانون في مصر للسعوديين، ونحن سنتولى عنك كافة التفاصيل حتى تستلم قبولك الجامعي وأنت مطمئن تمامًا:
أولًا: إرسال المستندات المبدئية
- نسخة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- نسخة من شهادة البكالوريوس وكشف الدرجات (في حال التقديم لمرحلة الماجستير).
- نسخة من شهادة الماجستير وكشف الدرجات + نسخة إلكترونية من الرسالة بصيغة PDF (في حال التقديم للدكتوراه).
- صورة من شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة.
- نسخة جواز سفر ساري المفعول.
ثانيًا: تحضير المستندات الأصلية بعد الترشيح المبدئي
- الأصل من شهادة الثانوية العامة وكشف الدرجات.
- الأصل من شهادة البكالوريوس وكشف الدرجات (لبرامج الماجستير).
- الأصل من شهادة الماجستير وكشف الدرجات (لبرامج الدكتوراه).
- 6 صور شخصية حديثة بمقاس 4×6.
- تفويض رسمي للمكتب لإتمام جميع إجراءات التقديم نيابة عن الطالب.
ثالثًا:إرسال المستندات إلى المكتب
بعد تجهيز الأوراق الأصلية، يمكنك إرسالها بسهولة إلي المكتب من خلال شركات شحن موثوقة مثل DHL، Aramex، FedEx أو البريد الحكومي، وبمجرد استلامها يبدأ فريقنا في إنهاء جميع الخطوات الرسمية حتى تحصل على خطاب القبول الجامعي.
في الختام، عندما تختار دراسة القانون في مصر للسعوديين فأنت لا تبحث عن شهادة جامعية فقط، بل تفتح لنفسك بابًا نحو تجربة أكاديمية تعكس تاريخًا عريقًا وخبرة علمية راسخة، وهذه الدراسة تمنحك مزيجًا فريدًا بين المناهج الحديثة والتقاليد القانونية العريقة، لتخرج وأنت قادر على المنافسة بقوة داخل سوق العمل السعودي، سواء في مكاتب المحاماة أو داخل المؤسسات الحكومية والخاصة.
أما مع مكتب قبول جامعات مصر فالمعادلة تصبح أكثر بساطة ووضوحًا، نحن لا نتعامل مع الأمر كإجراءات ورقية فحسب، بل نعتبره مشروعًا متكاملًا يبدأ من حلمك وينتهي بواقع ملموس بين يديك للتواصل عبر الواتساب.
الأسئلة الشائعة حول دراسة القانون في مصر للسعوديين
ما هي مدة دراسة القانون في مصر للسعوديين؟
مدة دراسة القانون في مصر للسعوديين هي 4 سنوات للبكالوريوس، ومن 2 إلي 5 سنوات للدراسات العليا حسب الدرجة.
ما هي أفضل جامعة في مصر لدراسة القانون؟
من بين أفضل الجامعات في مصر لدراسة القانون ما يلي: جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة المنصورة، جامعة أسيوط.
ما هي تكلفة دراسة القانون في مصر للسعوديين؟
تبلغ رسوم البكالوريوس حوالي 3500 دولار أمريكي سنويًا، ورسوم الماجستير والدكتوراه حوالي 4500 دولار أمريكي في السنة، بالإضافة إلى رسوم تسجيل وخدمات إدارية مختلفة.
ما هي شروط القبول لدراسة القانون في مصر للسعوديين؟
يشترط تقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للبكالوريوس، بينما يشترط شهادة بكالوريوس الحقوق للماجستير، وشهادة ماجستير للالتحاق بالدكتوراه، مع توثيق المستندات وسداد الرسوم.
هل شهادات القانون من الجامعات المصرية معترف بها في السعودية؟
نعم، شهادات القانون من الجامعات المصرية معترف بها رسميًا في السعودية، ويستطيع الخريج التسجيل في هيئة المحامين السعوديين وممارسة المهنة داخل المملكة.